در این جلسه ریاست اتحادیه گفت: «همه در یک کشتی قرار داریم، اگر امروز شرایط حاکم بر جامعه را میبینیم، در واقع بازنده واقعی همه ما هستیم و نباید جامعه را دو قطبی کنیم. نکته بسیار مهم این است که وقتی به بودجههای سالهای آتی نگاه میکنیم دولت یک درآمد خارج از عرف برای درآمد سال آینده تعریف کرده که پیامد بسیار بد اجتماعی خواهد داشت. ما در کشور دارای ذخایر نفتی بالایی هستیم و معادن بسیار زیادی داریم، دولت درآمدهای خود را بر اساس مالیات بودجهبندی کرده و این درآمدها نامتعارف است.
سیداحمد حسینی با تاکید بر اصل مالیات ستانی ادامه داد: « مالیات در واقع مالیات بر درآمد است، این درآمد باید محاسبه شود و اساسا باید درآمدی وجود داشته باشد. وقتی درآمد مالیاتی ترسیم میشود باید بر همین اساس مالیاتستانی انجام شده و هدفگذاری دولت محقق شود، واقعیت این است که دولت درآمد ما را محاسبه کرده و این اعداد بسیار غیر واقعی است. به همین علت است که قوانین پشتیبان اجتماعی ندارند و نگاه بدبینی و بی اعتمادی ایجاد شده و بر این اساس است که قوانین به درستی اجرا نمیشود.»
سید احمد حسینی ادامه داد: «پس قطعا در این راستا اطلاعرسانی و آموزش صحیح و فرهنگ سازی در اجرای صحیح قوانین میتواند کمک کند و هرچه کارها کارشناسیتر و قوانین اجراییتر شود، هزینه اجرای قوانین پایین خواهد آمد و نتیجه و حاصل آن بهتر خواهد بود.»
ریاست اتحادیه ضمن تشکر از حاضرین جلسه گفت: «همه عزیزان نکاتی را مطرح کردند و دو نکته را فکر میکنم دغدغه فعالان بخش خصوصی است که پاسخی برای آن پیدا نکردم؛ از یک منظر کالا را باید به دو دسته تقسیم کنیم، کالای تجاری و کالای شخصی؛ زمانی که دولت و سازمان حمایت از مصرف کننده به صورت دستوری قیمت کالای تجاری در زمان تولید و مصرف را مشخص میکند و بازار کالای شخصی لجام گسیخته شده و برای کسب و کار حقیقی چالش ایجاد میشود.»
وی با اشاره به صنف لوازم یدکی ادامه داد: «فعال بخش خصوصی در لوازم یدکی دو هزار قلم کالا دارد در پایان سال اگر دو هزار قلم داشته باشد و مبلغی نیز داشته باشد او سود کرده و اگر این تعداد کالا 1500 عدد باشد عملا در ضرر است؛ نگاه بخش اصناف و فعال بخش خصوصی به این صورت است، دولت اما میگوید من اعتقادی به ارزش جایگزینی کالا ندارم، مدعی است که در کشورهای پیشرفته دنیا هم این مرسوم است ولی به این نکته توجه ندارند که در کشورهای پیشرفته دنیا، تورم لجام گسیخته و مالیات پنهان وجود ندارند و این را نادیده گرفته و بار آن را به بخش خصوصی منتقل میکنند و حال آن که بخش خصوصی برای حفظ ارزش دارایی، سرمایه خود را وارد بخش کالای شخصی کرده و وارد بازار خودرو، ملک و طلا میشود و نظارت کافی هم روی آن نیست و در کالای تجاری بازار سیاه ایجاد شده و افزایش قیمت خواهیم داشت و در کالای شخصی تقاضای کاذب ایجاد شده و نتیجه هر دو این موارد تورم و گرانی است.»
سید احمد حسینی با انتقاد از نگاه دولت ادامه داد: «دو نکته وجود دارد؛ امروز دولت پذیرفته که فعال لوازم یدکی کالایی خریده 100 تومان باید بفروشد 110 تومان، در صورتیکه قیمت آن امروز به 210 تومان رسیده است و عملا متضرر شده است؛ دولت نیز اعتقادی به ارزش جایگزینی ندارد و مابه التفاوت 210 و 100 تومان برای مالیات در نظر گرفته میشود و در برخی بازارها مانند طلا و نمایشگاه خودرو بر اساس عرضه و تقاضا قیمت مشخص میشود و نکته دوم از این مهمتر است، فعال بخش خصوصی دارای سرمایه اولیه بوده و اصل بر برائت است، اگر قرار باشد کالایی که فروشنده لوازم یدکی موجود دارد و وارد سامانه بشود و اسناد خرید هم در دسترس نیست زیرا خرید برای سالیان گذشته است که در انبار کالا قرار دارد، اگر سازمان امور مالیاتی با این سرمایه مواجه شد، کل مبالغ دریافتی را سود محاسبه و مالیات آن را دریافت می نماید و مهمتر آنکه از کجا معلوم که نسبت به عملکرد پنج سال گذشته برگ تشخیص نکشد؟»
وی ادامه داد: «با کمال احترام دولت اگر پاسخی برای این سوالات نداشته باشد و ضمانتی ارائه نکند و گلوگاههای تبادلات مالی را بگیرند، اگر مردم با گونی هم پول نقد جابهجا کنند وارد این سامانه نمیشوند، زیرا دولت برای این مشکلات پاسخی ندارد.»
سید احمد حسینی در پایان گفت: « اگر امروز شرایط حاکم بر جامعه را ببینیم صرف نظر از عده کمی که باید اسمشان را اغتشاشگر بگذاریم، مابقی معترضانی هستند که اعتراض به حقی دارند جوانان ما امروز صدا و کلامشان این است که ما باید در دوران جوانی پر از شور و نشاط و امید باشیم، چرا برای ما آینده تاریکی ساختید؟ باور من این است که هریک از ما در این جایگاههایی که هستیم در این آینده سیاه سهم داشتهایم، بیاییم از خودمان شروع کنیم و برای برطرف شدن این سیاهی سهم خود را درست انجام دهیم که اگر هرکسی سهم خود را به درستی انجام دهد، این سیاهی به سفیدی تبدیل شده و کشور ما نیز از آن شور و نشاط و امید برای آحاد مختلف ملت برخوردار خواهد شد، به امید آن روز، انشالله.»
در این جلسه حسین مهویدی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مگفا، جواد کلاهدوزان و جمعی از مشاورین شرکت مگفا در حوزه قانون پایانههای فروشگاهی حضور داشتند و به ارائه دستاوردهای شرکت مگفا و همچنین خدماتی که در سامانه مودیان ارائه خواهند کرد پرداختند.